وأما الفرق ( 1 ) بأن النماء تابع للأصل وهو ( 2 ) من مالك الأصول في المساقاة ، ومن الزارع ( 3 ) في المزارعة فلمالك الأصل ( 4 ) تسليط من شاء دون غيره ( 5 ) فإنما ( 6 ) يتم مع كون البذر من العامل . والمسألة ( 7 ) مفروضة في كلامهم أعم منه ( 8 ) ، ومع ذلك ( 9 ) فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما ، فله نقلها إلى من شاء ، وإن لم يكن البذر وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة ، بل على الأرض ، والعمل ، والعوامل ، والبذر